ملا محمد مهدي النراقي ( مترجم : مجتبوي )

433

جامع السعادات ( علم اخلاق اسلامى ) ( فارسي )

جايز است ، اگرچه قصدش وفاى به آنها نباشد [ 1 ] . همچنين اگر كسى از وى مكدّر باشد ، و جز به عذرخواهى خوشدل نمىشود ، جايز است كه منكر قول يا فعل خطا شود و اظهار دوستى نمايد ، هر چند راست نباشد . حاصل آنكه : دروغ براى دفع ضرر يا شر يا فساد جايز است به شرط آنكه قصد و نيّت صحيح در ميان باشد . در خبر است كه : دروغ مباح نوشته و محاسبه مىشود تا صحّت نيّت گوينده معلوم گردد ، پس اگر قصدش صحيح بود مورد عفو قرار مىگيرد وگر نه مؤاخذه و مجازات مىشود . بنابراين سزاوار است كه بكوشد تا نيّتش صحيح باشد ، و تا ناچار نشود از آن احتراز جويد ، و به حد واجب اكتفا نمايد ، و به آنچه ضرورى و مورد نياز نيست تعدى نكند . و شكَّى نيست كه آنچه واجب و ضرورى است دروغى است كه اگر ترك شود محذور ( آنچه بايد از آن حذر كرد ) يا ضرر مهمّى پيش آيد ، ولى هر دروغى كه براى افزايش مال و جاه و مانند اينها كه مىتوان از آنها بىنياز بود گفته شود قطعا حرام است ، زيرا از دست دادن آنها موجب زيان و تباهى و نابودى نخواهد بود بلكه برخى از لذات نفسانى را از انسان مىگيرد . و همچنين است فتواى عالم در آنچه تحقيق نكرده و فتواى كسى كه اهليّت فتوا دادن ندارد و براى اظهار فضل يا طلب جاه و مال به آن مبادرت مىكند ، بلكه گناه و حرمت اين گونه دروغ بدتر و شديدتر است ، زيرا در عين اينكه دروغ غير ضرورى است كذب بر خدا و رسول اوست . بنابراين دروغ هر گاه وسيله اى است براى دست يافتن به چيزى كه ضرورى نيست و مىتوان از آن بىنياز بود مطلقا حرام است . و اگر وسيله است براى آنچه نمىتوان از آن بىنياز بود بايد محذور دروغگوئى با محذور راستگوئى سنجيده

--> [ 1 ] با اينكه ممكن است مصلحت يا ضرورتى براى اين گونه دروغگوئيها وجود داشته باشد كه آن را توجيه كند يا روا بشمارد مع هذا ممكن است مفسده اى در برداشته باشد كه اهميتش كمتر از آن مصلحت نباشد مثل آنكه ديگر به قول و وعدهء او اعتماد نكنند يا اين روش كودك را به دروغگوئى يا خلف وعده عادت دهد و بار آورد . پس بايد ديد كه مفسده اى كه از آن دروغ برمىخيزد بزرگتر و مهمتر است يا مصلحتى كه در آن است . م .